قضية محاكمة الحزب الديمقراطي الامازيغي المغربي: تقرير و تعليق الحزب حول جلسة 28 فبراير 2008 المنعقدة بالمحكمة ال

Publié le 1 mars 2008 par association afrika

قضية محاكمة الحزب الديمقراطي الامازيغي المغربي: تقرير و تعليق الحزب حول جلسة 28 فبراير 2008 المنعقدة بالمحكمة الإدارية بالرباط :

[

- تقدم دفاع وزير الداخلية بمذكرة جوابية، حول 7 مذكرات من أصل 13 مذكرة ، هي مجموع مذكرات دفاع الحزب الديموقراطي الامازيغي المغربي ؛

- خضوع دفاع وزير الداخلية لطلب محامي الحزب بأداء رسوم مقال الادعاء؛

- تضمنت المذكرة الجوابية تخييرا للمحكمة بين الإبطال أو الحل، بعد أن كان مقال الدعوى متضمنا للإبطال والحل؛

- المذكرة الجوابية خالية تماما من التطرق للآجال التي تم فيها رفع الدعوى؛

- اعتبرت المذكرة الجوابية تصريحات ألامين العام للحزب ، غير أساسية وان " تشكل مؤيدا إضافيا " ؛

- تم التراجع عن اعتبار الاسم – اسم الحزب – أساسيا في الدعوى ، ليصبح هو أيضا مؤيدا إضافيا ؛

- بعد التنازل عن التصريحات و الاسم كمعالم أساسية في الدعوى المرفوعة من طرف الداخلية أ تم الاقتصار فقط على " البرنامج السياسي " فهو بتعبير المذكرة " يغني عما سواه"؛

- دفاع الداخلية ينفي وجود علاقة للوزير الأول بالدعوى .

- ورود مذكرات إضافية ونيابات من مناطق أخرى خصوصا من الريف؛

- بلغ حجم مذكرات دفاع الحزب ما مجموعه : 160 صفحة .

قضية محاكمة الحزب الديمقراطي الامازيغي المغربي: وزارة الداخلية المغربية تعجز عن الإجابة عن ادعاءاتها في جلسة 28 فبراير 2008:

[

سجل رئيس الجلسة المنعقدة اليوم 28 فبراير 2008 التحاق أعداد مهمة من المحامين بهيئة دفاع الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي، ويسجل على المذكرة الجوابية لوزارة الداخلية، عدم تقديم لجواب شافي عن دفوع هيئة دفاع الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي، كما لم يتطرق بالبث والمطلق لمسألة الأجل القانوني الذي لم تحترمه وزارة الداخلية لرفع الدعوى ضد الحزب، كما يسجل كذلك عدم تمسك المدعي بمسألة إبطال الحزب على غرار المقال الافتتاحي، واكتفي فقط بعرض حل الحزب، وقد طلب دفاع الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي من السيد رئيس الجلسة ضرورة استدعاء كل من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وإدخالهم في الدعوى.

محاكمة الامازيغ بالمغرب: مذكرة جواب مع ملتمس استدعاء اختصاصيين كشهود للمحامية الأستاذة السعـدية وانجين و التي عرضت في جلسة يوم 16 يناير 2008:

إلى السيد رئيس المحكمة الإدارية بالرباط
حيث تقدمت وزارة الداخلية بمقال مؤرخ 6 غشت 2007 يرمي إلى إبطال و حل الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي حسب مقتضيات المادة 53 من القانون رقم 36.04 و يجيب العارضون كما يلي :
قبل الجواب عن مقال وزير الداخلية لابد من وضع مقدمة منهجية توضح أهمية هذه الدعوى ، فهي بالنسبة لتاريخ الأحزاب السياسية المغربية تعتبر أول دعوى أقيمت من أجل إبطال و حل حزب سياسي قائم بواسطة المحكمة الإدارية ، و هي دعوى ستجر المغرب إلى الوقوع في صراع مع الأمازيغ في الداخل و الخارج و هي بذلك دعوى مضرة بالمصالح العليا للشعب و الدولة المغربية ؛ و هي دعوى تطرح أمام المحاكم قضية حقوق الأمازيغيين في المغرب ، حقوقهم المدنية و السياسية و الثقافية و غيرها ؛ كما أن هذه الدعوى تطرح مفاهيم كثيرة لا يجيب عنها القانون وحده ، بل تجيب عنها بالدرجة الأولى علوم التواصل و المعاجم اللغوية وعلوم تحليل الخطاب و علوم الآثار ؛ فالدعوى مرتبطة بعلوم كثيرة أخرى مثل التاريخ و الجغرافيا و علم السياسة و علم الاجتماع و غيرها من العلوم الطبيعية مثل البيولوجيا و علم الأجناس البشرية و غيرها ، و لذلك تتطلب مثلا الاستعانة بالخبراء في تلك العلوم مثل البيولوجيا التي ستحدد مفهوم ما هو كلمة عرقي ؟

مذكرة جواب أولية صحبة وثائق مع ملتمس استدعاء خبراء للمحامية الإدريسي الأزمي للا أسماء التي عرضت يوم 04 فبراير 2008:

إلى السيد رئيس المحكمة الإدارية بالرباط

حيث إن مذكرات الزملاء المحامين المدلى بها بجلسة 17/01/08 تتضمن الدفوع الشكلية الهامة التي ستؤدي حتما إلى التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا و سقوطها من حيث تقديمها خارج الأجل القانوني ؛

و يؤكد العارض جميع تلك المذكرات و يتقدم بهذه المذكرة الأولية للرد عل بعض المزاعم التي وردت في مقال الدعوى كما يلي :

قضية حل الحزب الديمقراطي الامازيغي المغربي تتعقد:

[

بعد اتهام وزيرة الداخلية المغربي الحزب الديمقراطي الامازيغي المغربي في دعواه لدى المحكمة الادارية بالرباط بالعرقية, قام الحزب و طلب من طبيب مختص أن يدلي لهم بشهادة طبية تتب عرقهم. و أدلى الطبيب بشهادة تؤكد أن لمعرفة عرق المكتب السياسي للحزب يجب ان يجرى لهم فحص جيني "caryotype". و ستجبر المحكمة بعد دلك باجراء هده الخبرة لتتأكد من اتهام وزير الداخلية, و لفتح نقاش وطني حول مفهوم كلمة العرق التي يشير لها المشرع المغربي في المادة 4 من قانون الاحزاب.